المحافظة تغير اسم مشروع الإسكان الاجتماعي والتعاوني إلى إسكان ثورتي 25 يناير و30 يونيو

تضرر مواطنون من محافظة بور سعيد ممن تم قبول أوراقهم لحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي التعاوني الموجود بالمحافظة، من محاولة تغيير شروط الحجز ومماطلة المحافظة في تسليم المشروع الذي تم الحجز فيه منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وتظاهر مئات المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، أمام مبنى المحافظة قبل أن يتوجهوا إلى موقف المعديات بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد. وألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم.

وقال متضررون إن محافظة بور سعيد قامت بتغيير اسم المشروع من الإسكان التعاوني والاجتماعي إلى إسكان ثورة 25 يناير و 30 يونيو.

وأضافوا أن المحافظة لم تقم بتسليم المرحلة الأولى للحاجزين بالمشروع حتى الآن، وكان من المفترض استلامها منذ عام، وتعلن المحافظة من وقت إلى آخر الانتهاء من عدة مراحل المشروع وجاري التسليم.

وأكد متضررون على أن نقطة الخلاف بين مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد وبين الحاجزين هي أن المحافظة بعد إنشاء صندوق التمويل العقاري في 2014 حولت كل ملفات الحاجزين إلى الصندوق وبنك التعمير والإسكان لدراستها من جديد أي بعد التقديم لحجز الوحدات بعام.

وتشر بيانات مديرية الإسكان بمحافظة بور سعيد إلى أن عدد مراحل الإسكان 3 وهي كالتالي: 

الحاجزون

وتقول رضا محمود من المتضررين إنه بعد تحويل ملفات الحاجزين إلى صندوق التمويل العقاري، يطالبهم الصندوق بعمل بيان مفردات مرتب من جديد على الشروط التي يتعامل بها الصندوق الآن لحجز الوحدات لحساب القسط الشهري ما بين 500 إلى 800 جنيه بحسب الدخل وعلى 20 سنه بعدها يمتلك الشخص وحدته السكنية.

وتضيف أنه في حالة بقاء الحاجزين على بيانات مفردات المرتب التي تم الحجز بها في الماضي يقوم الحاجز بدفع مبلغ 46 ألف جنيه من أصل ثمن الوحدة البالغ 141 ألف جنيه كمقدم، وحساب باقي المبلغ على أقساط شهرية لمدة 20 عاما، وإذا كان بيان مفردات مرتبه ألف جنيه -في حالة تقديم بيان مفردات مرتب يزيد على 1500 جنيه- يدفع الحاجز 25 جنيها من إجمالي ثمن الوحدة السكنية ويتم تقسيط على أقساط شهرية لمدة 20 عاما أيضا.

ومن بين شروط صندوق التمويل العقاري لحجز وحدات إسكان اجتماعي في الوقت الحالي أن يكون الحد الأقصى لدخل الشخص الأعزب 2500 جنيه و3500 جنيه للأسرة.

 ويقول محمد فاروق أحد المتضررين إنه تقدم بطلب لحجز وحدة سكنية بإدارة الإسكان بمحافظة بور سعيد وقام بدفع مقدم جدية حجز 3 آلاف جنيه.

ويضيف فاروق أنه تقدم بطلب ومستندات حجز وحدة سكنية في الفترة من 10 فبراير 2013 وحتى 10 أبريل 2013 وهو الموعد الذي خصصته مديرية الإسكان بالمحافظة لتلقي المستندات وطلبات حجز الوحدات.

ويقول فاروق إن المحافظة أبلغتهم أنه سيتم عمل بحث ميداني لمعرفة الحالات التي تستحق الوحدة السكنية وقاطني بور سعيد من غيرهم، وبموجب هذا البحث يتم فرز الطلبات المقدمة.

ويقول فاروق إنه بعد عمل المحافظة البحث الميداني عن المتقدمين تم قبول طلبه ليحصل على وحدة سكنية. لكنه حتى الآن لم يتسلمها وكان من المفترض أن يكون ضمن الذين يتسلمون وحداتهم السكنية ضمن المرحلة الأولي للمشروع في يناير 2016 بحسب ما أعلنته المحافظة.

وأضاف أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، علاوة على أنه تم تغيير اسم المشروع بقرار من محافظة بورسعيد.

ولم يتسلم المئات من الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي والتعاوني ببور سعيد أي شيء حتى الآن مثلهم مثل محمد فارق.

شروط المشروع

وكان من بين شروط حجز وحدات سكنية مساحتها 75 مترا مربعا بمشروع الإسكان الاجتماعي والتعاوني أن يتم دفع 10 آلاف جنيه على 3 مراحل 3 آلاف جنيه مقدم حجز يتم دفعها مع تقديم المستندات، ألفين جنيه يتم دفعها عقب إصدار قرار التخصيص، ودفعة أخيرة 5 آلاف جنيه يتم دفعها عند التعاقد ومع استلام الوحدة.

ومن بين الشروط أيضا أن يتم حساب القسط الشهري الذي يدفعه الحاصل على الوحدة شهريا لمدة 30 عاما، بعد انتهاء وزارة الإسكان من الدراسة التنسيقية للمشروع. 

تغيير اسم المشروع

محمد جاد عضو حزب الوفد بمحافظة بور سعيد يقول إن محافظة بور سعيد قامت في 10 نوفمبر 2013 وبعد الإعلان عن المشروع بعام تقريبا بإصدار القرار رقم 498 لسنة 2013 لتغيير اسم المشروع من الإسكان التعاوني والاجتماعي إلى إسكان ثورتي 30 يونيو و25 يناير وهو ما يقحم مشروعات الإسكان في الترويج للعمل السياسي.

اختلاف إحصاء الحاجزين

ويقول جاد إنه على الرغم من إصدار القرار رقم 2 لسنة 2013 بإنشاء وحدة معلومات تسكين داخل المحافظة لفحص أوراق وملفات المتقدمين للحجز إلا أن محافظة بورسعيد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني إحصائيات مختلفة للحاجزين.

محافظة بور سعيد قالت في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المتقدم عليه دفع مُقدم عشرة آلاف جنيه، ويتم سداد الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها.

وتعهد عادل الغضبان بالتزام المحافظة مع المتقدمين للمشروع، طبقا لاستمارة 2013 وشروطها، والتي تنص على أن يكون مقدم الوحدة السكنية مساحة ٧٥ مترا، عشرة آلاف جنيه، وباقي السعر يسدد على أقساط شهرية لمدة 20 عاما بفائدة بسيطة. 

وأصدرت محافظة بورسعيد بيانها ردا على احتجاج متضرري الإسكان الاجتماعي ممن حصلوا على أحقية بالمشروع، اعتراضا على زيادة مبالغ التعاقد مع بنك التعمير والإسكان لاستلام وحداتهم السكنية.

ولم يتثني لنا الحصول على رد من صندوق التمويل العقاري.