قالت وكالة رويترز إن الجنيه المصري ارتفع في السوق الموازية اليوم، الثلاثاء، بعد أسابيع من هبوط حاد هدد بتوقف أنشطة الأعمال في البلاد.

واشترى متعاملون في السوق الموازية العملة الأمريكية اليوم بسعر 16.5 جنيه مقابل الدولار انخفاضا من 17.5-17.85 جنيه يوم الاثنين، وباعوها بسعر 16.75-17.80 جنيه انخفاضا من 18-18.2 جنيه يوم الاثنين. ومنذ أسبوع كانوا يبيعون الدولارات بسعر 16.1 جنيه للدولار.

وقال متعامل لرويترز "يعرض أناس بيع دولارات بسعر 17 جنيها مقابل الدولار، ولم يتقدم أحد للشراء بينما عرض آخرون دولارات بسعر 16.75 جنيه."

وتراجع الجنيه مقابل الدولار بشكل يومي تقريبا في السوق الموازية منذ أوقفت السعودية إمداد مصر بمساعدات نفطية الشهر الماضي، وهو ما اضطر القاهرة لإنفاق 500 مليون دولار على شراء منتجات نفطية في السوق الفورية. وسجل الجنيه يوم الاثنين أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق الموازية.

وأبقى البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للجنيه مستقرا اليوم عند 8.8 جنيه مقابل الدولار في عطائه الأسبوعي لبيع الدولارات، وهو ما جاء مناقضا لتكهنات في السوق بخفض وشيك في قيمة الجنيه.

وتنامت التكهنات لأشهر بأن المركزي سيخفض قيمة الجنيه مع اتساع الفجوة بين سعر صرفه في السوقين الرسمية والموازية إلى مستوى قياسي.

وقام البنك المركزي بترشيد استخدام الدولارات، وفرض قيودا على تحركات الأموال مع احتفاظه بسعر صرف رسمي قوي بشكل مصطنع للعملة.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس ليسد مؤقتا الفجوة مع السوق الموازية، لكن ضعف الجنيه مجددا يزيد الضغوط على المركزي لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المحلية.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمام مجلس النواب أمس الاثنين، إن الحكومة تقوم بحزمة تشريعات وقررات من أجل خفض عجز الموازنة والدين العام، كما أنها تقوم حاليا بدراسة تطبيق الضريبة التصاعدية، والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق والعودة إلى القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

وكان صندوق النقد اتفق مع السلطات المصرية اتفاقا مبدئيا -في أغسطس الماضي- على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.