قرر البنك المركزي، اليوم الخميس، تعويم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على عوامل العرض والطلب.

أصوات مصرية تعرض مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم وفق البيان الصحفي الذي نشره على موقعه الإلكتروني.

* إطلاق حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك.

* تحديد سعر صرف العملة المحلية عند 13 جنيها للدولار والسماح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى الواحدة ظهرا، حيث سيطرح عطاء استثنائيا ومن بعده سيترك سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.

* رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.

* رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%.

* تشغيل خط ساخن برقم 16775 يتم من خلاله تلقي شكاوي العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات المصرفي وشركات الصرافة للتعليمات الصادرة، وخاصة في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو في حالة تداول العملة بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، أو تداولها في القنوات غير الشرعية.

* السماح للبنوك العاملة في مصر بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء كل يوم، والعمل في العطلة الأسبوعية "ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ عمليات شراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺻرف ﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في الخارج".

* عدم فرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.

* عدم فرض أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

* استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.