أعلنت الحكومة اليوم الخميس رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وذلك بعد ساعات من تعويم الجنيه.

وأرسلت وزارة البترول بيانا تعلن فيه الأسعار الجديدة.

وبحسب البيان، رفعت الحكومة أسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.

ورفعت أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.

وأشار البيان إلى زيادة أسعار المازوت للصناعات الغذائية 7.1% إلى 1500 جنيه للطن بدلا من 1400، و11.1% لمصانع الأسمنت إلى 2500 جنيه للطن من 2250 جنيه.

بينما تمت زيادة أسعار المازوت لباقي القطاعات 7.7% إلى 2100 جنيه للطن من 1950 جنيها.

وتم إغلاق محطات الوقود من حوالي ربع ساعة، تمهيدا لتطبيق الأسعار الجديدة، وتكدست السيارات أمام محطات الوقود.

وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة.

وكانت الحكومة أعلنت في عام 2014 عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتضمنت الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وبدأت الحكومة أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي 2014-2015 الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2015-2016، و35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي 2016- 2017.