قاد قطاع التشييد والبناء النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، محققا أعلى نسبة نمو بين القطاعات، بحسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أرسلتها وزارة التخطيط اليوم الجمعة.

ونما قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.8% متصدرا القطاعات التي حققت نموا موجبا وساهمت في معدل النمو الاقتصادي.

وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني ضمن قائمة القطاعات التي حققت نموا في العام المالي الماضي بنسبة 8.4%، ثم الكهرباء 7.1%، والنقل والتخزين 5.4%.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، شهد معدل النمو الاقتصادي تراجعا طفيفا خلال العام المالي الماضي مسجلا 4.3% مقابل 4.4% في العام السابق.

ونما الاقتصاد في الربع الرابع وحده بنسبة 4.5% مقابل 3.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجع أشرف العربي وزير التخطيط، في بيان اليوم، انخفاض معدل النمو إلى تراجع نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5%.

وقال إن هذا الانخفاض الطفيف "قد تحقق في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالميا ومحليا تتمثل في عدم استعادة نشاط قطاع السياحة وتراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ نمو قطاع الصناعة في ضوء محدودية موارد العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات التصنيع".

وحررت مصر الجنيه أمس وتركت مهمة تحديد أسعار العملة للبنوك وفق آليات العرض والطلب.

كما أعلنت الحكومة بعدها بساعات عن زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وأضاف العربي أن ركود التجارة العالمية وانخفاض أسعار البترول كان له تأثير على حركة المرور في قناة السويس.