تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأكثر من ملياري جنيه. 

وأجلت المحكمة القضية لجلسة اليوم لتسلم تقرير لجنة الخبراء، التى أمرت بتشكيلها لفحص أوراق القضية في مارس الماضي.

وقررت المحكمة فى فبراير الماضي منع العادلي ومتهمين آخرين من السفر خارج البلاد على ذمة القضية.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات، وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي وسنة للباقي ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.

وتتولى القضية النظر في الإضرار والاستيلاء على المال العام في الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.