قال وزير البترول، طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2015- 2016 بعد تعويم الجنيه وزيادة الأسعار العالمية للنفط.

وكانت الحكومة قد قدرت في موازنة العام المالي الحالي قيمة دعم المواد البترولية بنحو 35 مليار جنيه.

وأضاف، في مداخلة هاتفية أمس السبت في برنامج هنا العاصمة على فضائية CBC، أن دعم المواد البترولية "كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات وسعر برنت 40 دولارا لكن مع التعويم وارتفاع أسعار برنت الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه".

وقرر البنك المركزي، أول أمس، تعويم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على عوامل العرض والطلب، بعد وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وبين سعره في السوق السوداء إلى 100%.

وأصدرت الحكومة قرارا بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت، بداية من يوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وارتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

كما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.

وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة.

وكانت الحكومة أعلنت في عام 2014 عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتضمنت الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وبدأت الحكومة أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي 2014-2015 الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2015-2016، و35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي 2016- 2017.