تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حكمها في استشكال هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية.

وقالت هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- في استشكالها إن "المستندات الرسمية تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وإنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بإن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن الجزيرتين".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما في نهاية سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تفرط في شبر في أراضيها".