أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، برقم 82 لسنة 2016.

وألزم القانون -المنشور اليوم الثلاثاء بالجريدة الرسمية- رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره.

ووافق مجلس النواب، في جلسته يوم 17 أكتوبر الماضي، على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين نهائيا بحصوله على أصوات 402 من الأعضاء. ويتألف البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي من 595 عضوا.

وفرض القانون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

كما يعاقب القانون بالسجن كل من جهز أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

وأعفى القانون المهاجر المُهرب من "أي مسؤولية جناية أو مدنية".

ونص القانون على أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية -خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط- بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.

وغرق أكثر من 200 شخص في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية عند مدينة رشيد خلال رحلة هجرة غير شرعية في سبتمبر الماضي.