تسبب رفع الحكومة لأسعار البوتاجاز، والبنزين، والسولار في نقص أسطوانات الغاز في محافظتي الفيوم وبني سويف، بعد أن قام تجار سوق سوداء "وسريحة" بحسب مواطنين بشراء والاستحواذ على الأسطوانات تمهيدا لبيعها للمستهلكين بأسعار تصل إلى 40 جنيها للأسطوانة الواحدة.

وأعلنت الحكومة الخميس الماضي رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وذلك بعد ساعات من تعويم الجنيه.

وبحسب بيان الحكومة، أصبح السعر الجديد لأسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل 15 جنيها بدلا من 8 جنيهات، والتجارية 30 جنيهاً بدلا من  16 جنيهاً، بزيادة نسبتها 87.5%.

أحمد سيد عبد العليم مواطن من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى محافظة بني سويف يقول إن تجار وأصحاب محالات صغيرة قاموا بشراء أسطوانات غاز من مستودعات وخزَّنوها لبيعها بأسعار تصل إلى 40 جنيها للأسطوانة الواحدة.

ويضيف عبد العليم أن المستودعات تقوم ببيع أسطوانات الغاز بسعر 20 جنيها للمستهلك، لكنها غير متوفرة لديهم.

ويؤكد عبد العليم على أن أصحاب المستودعات يقولون لهم عند سؤالهم عن سبب عدم وجود أسطوانات غاز إن الحصص الخاصة بهم في الطريق إليهم من شركات تعبئة الأسطوانات، وحين وصولها إلى المستودعات سيتم توزيعها.

رفعت بخيت من قرية أبشواي محافظة الفيوم يقول إنه رغم ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز إلا أنها غير متوفرة بالمستودعات، ما يجعلنا نقوم بشرائها من "السريحة" بأسعار تبدأ من 35 إلى 40 جنيها.

وطالب بخيت الجهات المعنية بتوفير أسطوانات الغاز خاصة في المناطق النائية مثل القرية التي يعيش فيها لاعتقاده بأنه حتى وإن توافرت أسطوانات الغاز في عاصمة المحافظة أو المراكز الكبيرة فيها فإن الكميات تنفذ قبل وصولها إلى القرى.

وبحسب بيانات الاتحاد العام للغرف التجارية تنتج مصر مليون اسطوانة غاز يوميا وبها 6 آلاف و950 مستودعا لتوزيع اسطوانات الغاز من بينها 3350 مستودعا حكوميا.

وتنتج مصر نسبة 40% من غاز البوتاجاز وتستورد 60% من دول السعودية والكويت والإمارات والجزائر.

وتشير بيانات شركة غاز مصر إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و200 ألف منزل حتى نهاية عام 2013 في مناطق القاهرة الكبرى وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ومحافظات الدلتا، والإسكندرية.

ويقول حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أزمة نقص اسطوانات الغاز التي تحدث في المحافظات الآن سببها التسعيرة الجديدة التي حددتها شركات تعبئة الأسطوانات بناء على قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية.

ويضيف عرفات أن التعسيرة الجديدة للأسطوانات أقرتها الحكومة، ومثلها مثل تسعيرة باقى المواد البترولية. "من الموطنين من تقبلها ومنهم من لم يتقبلها".

ويوضح عرفات أن تجارة السوق السوداء لاسطوانات الغاز يسهل القضاء عليها بامتناع المستهلك عن الشراء من غير المنافذ الرسمية، وهو الأمر الذي يقضي على ارتفاع أسعارها أو تخزينها وحدوث أزمات لنقص المعروض عن الطلب.

وأكد عرفات على أن أزمة البوتاجاز فى المحافظات محدودة للغاية، موضحا أن العديد من المدن حتى العاصمة القاهرة لا يوجد بها أي أزمات.

ويقول محمد عبد المنعم رئيس شعبة المواد البترولية بمحافظة الدقهلية إن أزمة أسطوانات الغاز لم تكن موجودة بالشكل الكبير في المحافظات كما يدَّعي البعض، موضحا أن محافظته لا يوجد بها أزمة نهائيا.

ويؤكد عبد المنعم أنه عادة ما تتأثر المحافظات البعيدة عن القاهرة بنقص أسطوانات الغاز خاصة بعد التسعيرة الجديدة للأسطوانات والبالغة 15 جنيها، نتيجة تخزين تجار سوق سوداء "وسريحة" للأسطوانات لبيعها بأسعار تزيد على السعر الرسمي والمعلن بمقدار 10 جنيهات.

ويقول عبد المنعم إنه يدلل على صحة كلامه بعدم وجود أزمة بالشكل الكبير بأن أسطوانات الغاز كبيرة الحجم والخاص بيعها بالمطاعم والمقاهي لم يحدث بها أزمة نقص مطلقا.

لم يتثنى لنا الحصول على رد من وزارة التموين، وشركة تعبئة اسطوانات البوتاجاز.