وصفت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الإجراءات التي قامت بها مصر خلال الأيام الأخيرة، من تحرير سعر الصرف، وضبط ميزانيتها، بأنها تحركات إيجابية ومفيدة لتقييم الديون السيادية المصرية. لكن في نفس الوقت ربما تتسبب هذه الإجراءات في زيادة المخاطر السياسية والاجتماعية نتيجة هذا التخفيض الكبير في قيمة العملة، حسبما قالت فيتش اليوم الأربعاء في بيان.

وكان البنك المركزي قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات، مع رفع سعر الفائدة على العملة المحلية 3%، يوم الخميس الماضي، وبعدها ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 13 جنيها يوم الخميس إلى أكثر من 18 جنيها أمس.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على شريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء القادم بقيمة 2.75 مليار دولار، وقالت فيتش إن هذا المبلغ سيدعم الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزي الذي تراجع إلى 19 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، ما يعزز ثقة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين، وقد يمهد الطريق أيضا لإصدار سندات دولية.

وتتوقع فيتش أن يؤدي تعويم الجنيه إلى دعم توازن ميزان المدفوعات على المدى المتوسط وزيادة التدفقات الاستثمارية في المحافظ، وتخفيف حدة العجز في العملات الأجنبية، والذي أضر بالنشاط الاقتصادي والتصنيع المحلي.

وتزايدت أزمة العجز في ميزان المدفوعات منذ ثورة يناير 2011 وخاصة في2015-2016، بسبب تراجع السياحة، واستقرار إيرادات قناة السويس، واتساع عجز الميزان التجاري.

وتعلق فيتش على ذلك بقولها "بعض هذه العوامل السلبية لا تزال قائمة، ولكن تعويم سعر الصرف يجب أن يسمح تدريجيا بتوازن ميزان المدفوعات".

ولكن فيتش تتخوف من أن يتسبب تعويم الجنيه في ظهور بعض المخاطر، خاصة عندما يصاحبه إصلاحات أخرى لخفض الإنفاق الحكومي، حيث سيتسبب في زيادة معدلات التضخم، الذي بلغ مستويات مرتفعة بالفعل عند 14.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر الماضي. وقالت "هذا أعلى من توقعاتنا، التي كانت ​12.9٪ هذا العام و13٪ في عام 2017".

وأشارت الوكالة إلى أن نتائج الإجراءات الحكومية لن تحظى بشعبية، ويمكنأن تُحفز على ظهور بعض الاضطرابات الاجتماعية، "وإذا تزايدت هذهالاضطرابات ستؤدي إلى زيادة مخاطر مواصلة تنفيذ برامج إصلاح المالية العامة".

وتقول فيتش في نهاية البيان إنه على الرغم من أن نسبة الدين الخارجي لإجمالي الدين العام منخفضة نسبياً في مصر، إلا أن ضعف العملة سيزيدمن حجم هذه الديون بالعملة المحلية، كما سيؤدي ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه إلى زيادة فاتورة عبء الدين الحكومي أيضا.

كما سيؤدي إضعاف العملة إلى زيادة تكاليف الواردات الحكومية، ولكن من ناحية أخرى ستؤدي الزيادة الإدارية لأسعار الوقود وموافقة صندوق النقد الدولي على القرض، إلىالسيطرة على الإنفاق الحكومي "على الرغم من أن قروض صندوق النقدالدولي نفسها سوف تضاف إلى حجم الدين"، وفقا لفيتش.وتصنف وكالة فيتش الديون السيادية المصرية عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.