أصدرت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، سندات بقيمة 4 مليارات دولار، من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي في بورصة أيرلندا، التي يتجه إليها كثير من دول العالم لطرح السندات.

ويرجع اختيار السوق الأيرلندي للطرح لأنها دولة تتمتع بأفضل قواعد لتسجيل الديون وصناديق الاستثمار وتداول الأسهم، وفقا لموقع البورصة الأيرلندية.

ويتجه كثير من دول العالم إلى طرح سندات في السوق الأيرلندي، بداية من الولايات المتحدة والصين وصولا لموريتانيا وغينيا.

وتشتهر البورصة الأيرلندية بمميزاتها في توافر عدد كبير من خبراء الطروحات، وبانخفاض تكلفة الرسوم لديها. ويتم تداول الديون المُصدرة في هذه البورصة عالميا، طالما لم يشترط مُصدر الدين غير ذلك.

ونجحت بورصة أيرلندا في تحقيق استراتيجيتها بأن تكون أفضل بورصة أوروبية لطرح أوراق الدخل الثابت (السندات)، ففي نهاية العام الماضي، 2015، بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة في البورصة الأيرلندية أكثر من 34 ألف ورقة متنوعة في أسواق كل من الصناديق والأسهم والديون والعملات، ما جعلها السوق المالية الأولى عالميا، وفقا للإحصاء الصادر عن الاتحاد العالمي للبورصات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مصر سندات في بورصة أيرلندا، حيث قامت بطرح سندات فيها في 2013.

وعلى المستوى الإقليمي طرح العديد من الدول الخليجية والأفريقية أوراقا مالية في البورصة الأيرلندية، منها المملكة العربية السعودية التي طرحت 17.5 مليار دولار فيها في أكتوبر الماضي.

وتأسست بورصة أيرلندا قبل 223 عاما، في 1793، وبدأت في مقهى، وسميت "بورصة دبلن" (نسبة للعاصمة الأيرلندية)، وفي 1799 انتقلت إلى مبنى تجاري كبير، وشهدت أول طرح لسندات حكومية في 1923.

ثم  تحولت إلى "بورصة أيرلندا" في 1971، وعرفت طفرة لأسهم شركات النفط في مطلع الثمانينات، وفي 1987 أصبحت سوقا دولية للأسهم، وفي عام 2000 صارت سوقا للديون الدولية.