تسلم البنك المركزي، مساء اليوم الجمعة، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الدفعة ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، في اجتماعه اليوم الجمعة، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.

وقال الصندوق، في البيان اليوم، إن تلك الموافقة "تسمح بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 2.75 مليار دولار) مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء".

وقال إن القرض "سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي".

كانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وقال الصندوق، في بيان مساء أمس الخميس، إنه سيعطي مصر شريحة أولى من القرض، قيمتها 2.75 مليار دولار اليوم، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج المصري.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر، موضحة أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف.. تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير الهامة في أجندة الإصلاح".

قرر البنك المركزي الخميس الماضي تعويم الجنيه، بترك تحديد سعره للعرض والطلب، كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي.