طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اللجنة المكلفة بفحص ملفات الشباب المحتجزين لإصدار عفو رئاسي عنهم، بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن السيسي طالب، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة، باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها.

وأضاف المتحدث أن السيسي "وجه اللجنة بتوسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير".

كان السيسي قرر، في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وشُكلت اللجنة مطلع شهر نوفمبر الجاري وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسي.

وبحسب المتحدث الرئاسي فقد أشار أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم مع السيسي اليوم، إلى أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، ثم قامت بفحص باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزين في قضايا النشر.

وتابع المتحدث أن أعضاء اللجنة قالوا إنهم تلقيوا عشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، حيث قامت اللجنة بدراسة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع ووزارتي العدل والداخلية.