طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع جدول زمني لطرح شركات الدولة للاكتتاب في البورصة لما يساهم به ذلك في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.

وعقد السيسي اليوم الأحد اجتماعاً حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي وكبار مسئولي البنك، ووزير المالية ونوابه، حيث تناول الاجتماع متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الذي يتضمن طرح جزء من أسهم الشركات التابعة للدولة للاكتتاب العام في البورصة، ومناقشة سُبل قيام الدولة بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص سعياً لخفض الاستيراد، وخاصة في القطاعات الحيوية. 

ودعا السيسي، حسب بيان للرئاسة اطلعت عليه أصوات مصرية، إلى مواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أن الشعب المصري هو صاحب الفضل الحقيقي في عملية الإصلاح الجارية.

وبدأت البنوك، منذ يوم الأحد الماضي، في تطبيق نظام الإنتربنك في تسعير العملة الصعبة فيما بينها، خلال الفترة من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا، وتتاح للبنوك لأول مرة عبر هذه الآلية الحرية في تسعير النقد الأجنبي، بعد أن قرر البنك المركزي تعويم الجنيه بشكل كامل يوم 3 نوفمبر الماضي.

وأعرب السيسي، خلال اللقاء، عن ثقته في وعىّ المصريين وإدراكهم لأهمية تخطي الصعوبات الاقتصادية القائمة من خلال القيام بإصلاحات جريئة وشجاعة كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

ودعا السيسي إلى مشاركة مجموعة من شباب البنك المركزي ووزارة المالية في المؤتمر الوطني القادم للشباب لشرح منظومة العمل القائمة على التكامل والتنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية، وتوضيح حجم الجهد الكبير الذي يبذله العاملون بهاتين المؤسستين من أجل تجاوز الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي لم يتم التعامل معها على مدى سنوات طويلة ماضية.

وأكد السيسي حرص الدولة على تعزيز قوة القطاع المصرفي الذي ظل متماسكاً خلال السنوات الماضية ونجح في جذب الاستثمارات رغم ما تعرض له من تحديات، وهو ما كان محل إشادة على المستويين الوطني والدولي.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث باسم الرئاسة إن الاجتماع ناقش تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة، ورفع أسعار المحروقات بهدف خفض فاتورة دعم الطاقة التي تتحملها الموازنة العامة.

وأشار مسئولو البنك المركزي ووزارة المالية، حسب البيان، إلى المؤشرات والنتائج الإيجابية التي نتجت عن تنفيذ تلك القرارات حتى الآن، بما يعكس أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، كما تطرقوا إلى ما لاقته هذه الإجراءات من استحسان لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وما ساهمت به في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.