وافق مجلس النواب اليوم الاثنين على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 نواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

وشهدت الجلسة سجالاً ساخناً بين البرلمان والحكومة حول مشروع القانون الذي قدمه أعضاء المجلس ورد عليه المستشار مجدى العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، قائلا "الحكومة حريصة على تفعيل نصوص الدستور وقامت بإعداد مشروع جديد، ولن أدخل فى جدال أولوية تقديم المشروع للحكومة ولا النواب، خاصة وأن المشروعين تم إعدادهما بشكل جيد".

وقال العجاتي "لا مانع من أخذ مشروع النواب، ولكن اعطونا فرصة لابداء الملاحظات، وبحث الأسلوب الأمثل، لأن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، اتصلت بي وقالت إنها لا تعرف شيئا عن المشروع المقدم من النواب، وبالتالى نريد فرصة لدراسته".

ورد علي عبد العال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن المادة 101 من الدستور أعطت البرلمان سلطة التشريع، وقال "نحن منفتحون على الحكومة"، ورد العجاتي "لا نمانع في ذلك ولكن نريد الوقت".

وقال النائب عبدالهادى القصبي، مقرر مشروع القانون، إن تقديم مشروع القانون حق أصيل للنواب، ويحق للحكومة تقديم ملاحظاتها، ونتمسك بحقنا فى المناقشة.

وقال النائب مصطفى بكرى، "التشريع حق لنا في مجلس النواب وتعودنا من الحكومة التلكؤ في كل شىء حتى قانون الهجرة غير الشرعية كان فى الأدراج لمدة تزيد على عام، وقانون الإعلام لم يأت لنا من الحكومة حتى الآن".

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إنه كان يجب على الوزيرة أن تحضر الجلسة العامة، لمتابعة المناقشات، خاصة وأنها تعلم ذلك، "قلنا لها بنشتغل قالت بتضيعوا وقتكوا، لذا أسجل اعتراضي على عدم حضور الوزيرة".

ورد عبد العال "الدستور المصري لا يستوجب حضور الوزراء الجلسة، والحكمة من ذلك حتى لا تستطيع الحكومة بعدم حضورها وقف عمل البرلمان".

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب على أهمية قانون الجمعيات الأهلية الجديد المعروض على مجلس النواب لأنه لابد من رقابة صارمة على أموال الجمعيات والأموال التي تحول من الخارج.

وقال النائب هيثم الحريري عضو كتلة 25/ 30 إن هناك تحفظات على القانون موضحا أنه لا خلاف على نشاط الجمعيات وإن هناك جمعيات سيئة السمعة ولها نشاط غير مرغوب به ولكن الخوف أن يكون القانون محاولة تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات.

ورد علي عبد العال قائلا "لابد من خضوع الجمعيات لنظام الحوكمة لتقدم لمتابعة خروج ودخول الأموال لأنه لابد من اتخاذ الإجراءات لحماية الأمن القومي"، مشيرا إلى أن "هذه الجمعيات هي وسيلة بعض الدول في حرب الجيل الرابع لنشر الفوضى والتخريب".

وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن قانون الجمعيات الأهلية الحالي بالتطبيق لم يعد صالحا وهناك حاجة ملحة تتصل بالأمن القومي لقانون جديد لعمل هذه الجمعيات ولذلك فإن مشروع القانون المقدم للمجلس صالح ويقدم أسس تنظيم عمل الجمعيات بما يتواءم مع الدستور ويحقق الأمن القومي المصري.

وأعيدت صياغة قانون الجمعيات الأهلية عدة مرات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

وبات عدد كبير من منظمات المجتمع المدني يشعر بأنه مستهدف بشكل متزايد منذ عام 2012، عندما أغلقت مصر عددا من المنظمات المهمة، وبدأت تدقق بشكل أكبر في التمويل الأجنبي لبعض المنظمات.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في مايو الماضي، بأحقية منظمات المجتمع المدني في تلقي التمويلات الأجنبية ما لم تخالف الشروط القانونية.