قال المحامي محمد عثمان رئيس هيئة الدفاع في واقعة مقتل المحتجز مجدي مكين بقسم الأميرية إن هيئة الدفاع طلبت مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مؤقت.

كانت أسرة صاحب عربة "كارو" يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ. 

وأضاف عثمان، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هيئة الدفاع أدعت مدنياً ضد الضابط المسؤول عن الواقعة ووزير الداخلية.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، وكذلك ضم كاميرات التصوير الموجودة بمكان ضبط المجني عليه وكذا كاميرات قسم الأميرية عن يوم الواقعة.

وكان رئيس نيابة الأميرية قال سابقا إن التحقيقات الأولية أسفرت عن أن سبب وفاة (مجدي مكين) هو حادث انقلاب العربة إثر مطاردة بين القتيل واثنين آخرين بصحبته من جهة والشرطة من جهة أخرى، لإلقاء القبض عليهم لحيازتهم مواد مخدرة بلغت نحو 2000 قرص مخدر.

وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا مع الضابط  بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة في الواقعة. وطالب وزير الداخلية بعرض نتائج التحقيقات مع الضابط عليه مباشرة فور الانتهاء منها.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب "تجاوزات" يقوم بها بعض أفراد الشرطة، والذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات. وسبق أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بردع التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -الأربعاء الماضي- بالسجن المؤبد بحق أمين شرطة لقتله بائعا في منطقة الرحاب بشرق القاهرة.