أدان حقوقيون وسياسيون الحكم الصادر اليوم السبت بحبس نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة.

وقضت محكمة جنح قصر النيل، في وقت سابق اليوم، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين. 

وحكم اليوم ليس نهائيا، ويمكن الاستئناف عليه.

وأدانت لجنة حماية الصحفيين، في بيان لها اليوم، الحكم، واصفة إياه بأنه "عقاب لهم لعملهم على حماية الصحفيين".

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إن "السلطات تعاقب القلاش والبلشي وعبد الرحيم الذين يمثلون أكثر الأصوات تأثيرا من أجل حرية الصحافة في مصر، ولعملهم على حماية الصحفيين من المضايقات والتهديدات والاعتقالات".

ودعت اللجنة السلطات المصرية إلى "السماح لنقابة الصحفيين وجميع العاملين في الصحافة بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام".

ووصف محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، الحكم بأنه "مشهد آخر من مسرحية عبثية".

وتساءل البرادعي "عندما نحبس نقيب الصحفيين.. هل ستنهال علينا الاستثمارات نظرا للثقة في دولة القانون أم ستنتظر حتى يعفو عنه الحاكم؟".

وقال حمدين صباحبي، المشرح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس التيار الشبعي، إن الحكم هو بمثابة انتقال "لمصر من اللامقبول إلى اللامعقول".

وأضاف صباحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأن التهمة الموجهة لنقيب الصحفيين "ملفقة"، وقال "وإن صحّت فهي شرفهم الإنساني وواجبهم النقابي وامتحانهم الأخلاقي الذي نجحوا فيه بجدارة تليق بهم وبنقابة الرأي العريقة".

وحُكِم نقيب الصحفيين وعضوي النقابة بتهمة إيواء هاربين هما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بعدما ألقت الشرطة القبض على بدر والسقا من داخل مقر نقابة الصحفيين، بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما.

وعلق عبدالمنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، على حكم حبس نقيب الصحفيين قائلا "النظام السياسي في مصر يخدعنا كالعادة حينما يدعي أنه يشجع الاستثمار ثم يلفق قضية لنقيب الصحفيين ليحبسه ويعذب مواطن أعزل في قسم شرطة حتى الموت".

فيما وصف جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم بأنه أشد من الحكم الصادرة في قضية قتل 37 مواطن في سيارة ترحيلات أبو زعبل التي خففت فيها المحكمة الحكم الصادر على 3 ضباط إلى السجن عام مع إيقاف التنفيذ. 

وقال محمد أحمد الباحث في شؤون مصر بمنظمة العفو الدولية وهو محام حقوقي، تعقيبا على الحكم، "لم يكن واجبا ابتداء إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة لأنهم كانوا يؤدون واجبهم. حكم عليهم بينما لم يحاسب رجال الشرطة الذين اقتحموا النقابة."

وقرر مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع طارئ اليوم للرد على حكم حبس نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة.

ونظم عشرات الصحفيين مساء اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام النقابة للتنديد بالحكم بالتزامن مع اجتماع النقابة، ورددوا خلالها هتافات تقول "يسقط يسقط حكم العسكر" و"بالكاميرا وبالقلم الجاف الصحافة مش بتخاف". كما هتفوا مشيرين إلى ضباط الشرطة "يا ابو دبورة ونسر وكاب إحنا صحافة مش إرهاب".

وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، يوم الأول من مايو الماضي، ما دفع الصحفيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية أدانوا فيه اقتحام وزارة الداخلية للنقابة.

ونفت وزارة الداخلية الاقتحام، وقالت إن "إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة".