قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للإخوان و15 آخرين على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضدهم في قضية "التخابر مع جهات أجنبية"، وإعادة محاكمتهم من جديد.

كان دفاع المتهمين طالب -في الجلسة الماضية- ببطلان تلك الأحكام بسبب "الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة". 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في يونيو 2015- بمعاقبة مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين -بينهم 13 هاربا- بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. 

كما تضمن الحكم معاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية.

وطعن على الحكم 22 متهما من بينهم مرسي وبديع و15 آخرون محكوم عليهم بالسجن المؤبد، إضافة إلى ثلاثة متهمين صادر ضدهم حكم إعدام ومتهمين اثنين محكوم عليهما بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم "الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".

والأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية وطعن على جميعها، وما زال يحاكم في قضية أخرى تتعلق بإهانة السلطة القضائية.

وأصدرت محكمة النقض -في أكتوبر الماضي- حكما باتا ونهائيا لا يقبل الطعن بسجن مرسي 20 عاما في قضية "أحداث قصر الاتحادية".