قضت محكمة جنح مصر القديمة، اليوم الأحد، بمعاقبة أربعة أشخص بالسجن ثلاثة سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه في قضية تبادل الزوجات.

كانت نيابة مصر القديمة أمرت بإحالة أعضاء شبكة تبادل زوجات مكونة من أربعة أشخاص بمنطقة المنيل إلى المحاكمة العاجلة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول ويعمل مهندس بترول، وزوجته التي تعمل موظفة واثنين آخرين أداروا صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة بالمنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتقول انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن تبادل الزوجات ما هو إلا نوع من أنواع الإتجار بالبشر، موضحة "فيه قانون صادر سنة 2010 بيجرم هذا الفعل، بالإضافة إلى المادة (11) من الدستور التي تجرم العنف ضد المرأة".

ورأت أن هذا النوع من الجرائم التي وصفتها بـ"الشاذة" انتشرت مؤخرا خصوصا من خلال شبكات الإنترنت، وقالت إنه لن يتم مكافحتها إلا بأحكام سريعة ورادعة.