قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين إن مديونية الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الغاز والبترول في مصر سيتم تسديدها خلال 3 سنوات.

ولم يذكر الجارحي، الذي تحدث خلال المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذين، أية تفاصيل حول جدول السداد.

وكانت السفارة البريطانية بالقاهرة، كشفت في منتصف الشهر الجاري بعض التفاصيل الخاصة باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ومن ضمنها "خطة لتسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر".

وقالت السفارة في بيان صحفي إنها "كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، ترحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري... المستثمرون العالميون لاحظوا ذلك، وسيكونون مطمئنين بمعرفتهم أن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها".

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل بداية الشهر الجاري، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بتريك ألمان وارد، في تصريحات للصحفيين، إنه سيتم تخصيص جزء من قرض صندوق النقد الدولي لصالح قطاع البترول لتلبية الديون المستحقة، كما أخبره المسؤولون المصريون الذين أجرت الشركة محادثات معهم.