قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الإثنين إنه يتوقع ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بما يتراوح بين 40 إلى 50٪ خلال العام المالي الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2015-2016 إلى 6.8 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار في العام المالي الأسبق، بحسب بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك المركزي في سبتمبر الماضي.

ويعد الاستثمار الأجنبي واحدا من مصادر العملة الصعبة في مصر والذي تضرر خلال السنوات الأخيرة مع الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت ثورة يناير 2011.

وقال الجارحي، اليوم في كلمته بالمؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذين، إن ارتفاع معدل التضخم مؤخرا جاء بسبب زيادة سعر العملة، متوقعا أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض إلى نحو 10٪ خلال النصف الثاني من العام القادم.

وسجل معدل التضخم الشهري ارتفاعا كبيرا في إجمالي الجمهورية ووصل إلى 1.8% في أكتوبر مقارنة بنسبة 1.3% في سبتمبر، بحسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتتوقع بنوك استثمار حدوث موجة تضخمية كبيرة خلال الأيام المقبلة، بعد قرار تعويم الجنيه الذي صدر في 3 نوفمبر الجاري، وزيادة أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.