قالت محكمة النقض في حيثيات حكمها بتأييد سجن الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية" إن اجراءات محاكمة المتهمين تمت وفقا لصحيح القانون وإن الحكم المطعون أصاب صحيح القانون.

ورفضت محكمة النقض، شهر أكتوبر الماضي، طعن من مقدم من 9 متهمين على رأسهم الرئيس الأسبق مرسي في قضية "أحداث الاتحادية، وأيدت المحكمة حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهمين.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم التي أودعتها اليوم، إنه بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، فالنيابة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في جميع الجرائم.

وأوضحت أن "تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت أم غير سلمية ) ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استقر في وجدان المحكمة أن الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض الحكم في تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر في جوهر الواقعة".

وأضافت المحكمة أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن  يسألها أحد عن الأسباب ولذا قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة على جميع المتهمين.

وحُكِم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، في قضية "أحداث الاتحادية" بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين اعتصموا أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، يوم 21 أبريل 2015، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في القضية، وقضت المحكمة قضت ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.

كما عاقبت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني سيد، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد 20 عاما ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات.

وعاقبت المتهمين جمال صابر وعبد الحكيم عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات.