حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، جلسة 5 ديسمبر الجاري لنظر استشكالين جديدين من هيئة قضايا الدولة الجبهة الممثلة للحكومة، لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأقامت الهيئة الطعن نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، واختصمت المحاميين خالد علي وعلي أيوب.

كانت محكمة القضاء الإدراي قضت، شهر نوفمبر الماضي، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وتضمن الحكم أيضا تغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما -في نهاية سبتمبر الماضي- بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ولكن طعن عليه محامون.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تفرط في شبر في أراضيها".