قررت نيابة استئناف القاهرة، اليوم السبت، إخلاء سبيل الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، في بلاغات مقدمة ضدها بسبب تصريحاتها حول تخفيض المستلزمات الطبية للمستشفيات، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

وكانت منى مينا قالت، في تصريحات إعلامية، إن أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام السرنجات لأكثر من مرة نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.

وواجهت النيابة اليوم منى مينا بما ورد في 3 بلاغات مقدمة من وزير الصحة أحمد عماد الدين، ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار، وأحد المحامين من النيابة العامة، بشأن التصريحات المنسوبة لها.

وسمحت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين المبنى للمحامين خالد علي وماجد حنا -عضو مجلس نقابة المحامين- بالحضور معها. وقرر الأمن منع الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والذي أكد وجوب حضوره طبقا لقانون نقابة الأطباء.

وتلقت نقابة الأطباء -الأربعاء الماضي- إخطارا من النيابة العامة لحضور منى مينا لجلسة تحقيق اليوم. وأعلن عدد من الشخصيات العامة وممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تضامنهم معها، كما أعلنت النقابات الفرعية للأطباء تضامنها أيضا.

وقال مجلس نقابة الأطباء، في بيان سابق، إن تصريحات منى مينا "توافرت فيها النية الصادقة وكانت ضمن حديث طويل يناقش مشكلات المنظومة الصحية، في ظل وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية".

وعقّب مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان، قائلا إن "وزارة الصحة لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات لأنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى"، مضيفاً أن الوزارة لديها مشروع لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة الأمر الذي يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض، على حد قوله.