قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، إنه سيتم البدء في إجراءات تعديل قانون التظاهر فور نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية ثم يعرض على المجلس.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في وقت سابق اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.

من ناحية أخرى، أكد إسماعيل -في تصريحاته- على استمرار ضخ المواد البترولية في السوق المحلية، قائلا "لا توجد أي مشاكل في توريد المواد البترولية، ومع بداية العام الجديد سيبدأ ظهور حقول واكتشافات جديدة". 

وفيما يتعلق بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور، قال إسماعيل "لا يوجد هذا الأمر، ويتم العمل حاليا على تحقيق العدالة الاجتماعية"، مستشهدا بتطبيق زيادة الدعم في بطاقات التموين.

والحد الأدنى للأجور في مصر حاليا 1200 جنيه. وكانت صحيفة "الأهرام" القومية نقلت -في وقت سابق- عن وزير القوى العاملة محمد سعفان قوله إن الحكومة ستعيد النظر في الحد الأدنى للأجور بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في منتصف العام المقبل.