على الرغم من الاعتراضات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة للبرلمان بشأن بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المزمع إقراره، إلا أن مجلس النواب مستمر في مناقشة مشروع القانون بحضور قيادات إعلامية تمهيدا لإصداره.

وتعد أهم المواد محل الاعتراض هي التي تخص الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، والمد لرؤساء تحرير الصحف القومية بقرار يصدر من الهيئة الوطنية للصحافة والمزمع انشاؤها بعد إقرار القانون.

ويضم قانون مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ما يزيد عن 90 مادة تناقش عقوبات الحبس والتمويل وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية والنشر والحريات في هذا المجال.

يقول محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين إن النقابة تقدمت في السابق للجنة الفتوى والتشريع بمجلس النواب بعد موافقة المجلس الأعلى للصحافة، بمذكرة تعترض فيها على مجمل مشروع القانون المنظم لعمل الصحافة والإعلام.

ويوضح كامل أنه من بين اعتراضات نقابة الصحفيين على القانون هو انشاء هيئتين صحافية وإعلامية.

ويضيف أن مجلس النقابة يعد لاجتماع عاجل لمناقشة نص القانون من جديد للوقوف بشكل نهائي على القرارات التي يتم اتخاذها حيال إصدار القانون.

ويؤكد كامل أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتم مناقشته منذ ما يزيد على عام حينما كان يتولى رئاسة مجلس الوزراء "إبراهيم محلب". مشيرا إلى أن التفاوض والنقاش مع الحكومة  كان "أسهل بكثير من التفاوض والنقاش مع البرلمان".

ويقول أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن إصدار مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يمثل التزاما دستوريا، ومن ثم قامت اللجنة بوضع القوانين المنظمة لذلك على رأس أجندة عملها لتسريع خروج تشريعاتها للنور من ضمان حرية الصحافة واستقلالها.

جاء ذلك خلال لقاء نواب اللجنة الثقافية بالبرلمان اليوم مع عدد من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين بمقر المجلس لاستعراض مراحل إعداد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

ويقول هيكل إنه نظرا لأهمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة، والإعلام فقد تم وضع نص في مشروع القانون يشترط أداء أعضائهما يمينا أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهما.

وشدد هيكل على أنه لا يرى ضررا في تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، قائلا "ليس لدي تفسير لمن يقومون بانتقاد مشروع القانون الذي تم فيه الالتزام بما ورد في الدستور".

ويقول هيكل "إن عملية  الاستمرار في مراحل إصدار القانون دارت ولن تتوقف".

ويشير هيكل إلى أنه تم إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.

ويقول هيكل إن المادة 80 من مشروع القانون صاحبها جدل بشأن مدى دستوريتها حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.

ويضيف هيكل أن لجنة الإعلام توافقت مبدئيا على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن في السابق، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء المادة نهائيا.

وكان نص المادة 80 الوارد في المشروع يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون نفسه، في حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق مع استقلال الهيئة، فيما كان مقترح لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.

ويقول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد إن الوضع الذي عليه المهنة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام الآن أخطر من أن يتم الصمت عليه.

ويضيف مكرم "نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة ويجب أن ننقذ مهنتنا".

وانتقد مكرم محاولة تعطيل خروج مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام للنور، مشددا على أن "المصادرة على حريات الناس مرفوضة، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فيجب احترام فكرة أن يأتي مجلس جديد لمتابعة المهمة (الهيئة الوطنية للصحافة)".

ويقول مكرم "إذا كان رأي مجلس الدولة تقسيم القانون، وكان رأيه أن هذه هي الطريقة المثلى، فيجب احترام ذلك باعتبار المجلس هو الجهة المختصة".

وأضاف مكرم "يجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نقول إن هذا المشروع (قانون الإعلام الموحد) صدر بالليل دون أخذ رأي الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين.

ويضيف مكرم أن الصحف القومية لديها مشاكل وديون، وأن الإعلاميين ليس لهم نقابة أو ميثاق شرف وهو ما يتطلب التعجيل بخروج مشروع القانون للنور.

ودعا مكرم الصحفيين إلى المطالبة بانتخابات مبكرة لنقابة الصحفيين، مؤكدا أنه يمكن بعد ذلك مساعدة الزملاء الصادر ضدهم أحكام (النقيب وعضوا مجلس النقابة)، خاصة وأنهم "في النهاية زملاء ولكل شخص أخطاء".

وتقول الصحفية سامية زين العابدين إنها لا تريد تعطيل القانون أكثر من ذلك مطالبة جميع الصحفيين بالتوحد حتى لو كان هناك اختلاف في الرأي.

ويؤكد مختار شعيب مساعد رئيس تحرير الأهرام أن التوافق مع جميع نصوص مواد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام هو نهوض بالصحافة.

ويقول شعيب "نعاني من أزمة إدارة داخل المؤسسات الصحفية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوقوف ضد مسألة إعادة تأسيس بنية الدولة المصرية في مجال الإعلام".

ويضيف شعيب أن الفضائيات والمواقع الإلكترونية تستدعي وضع الأطر الدستورية لهذا القانون، قائلا "أي معارض للقانون من المؤسسات هو معارض للدولة المصرية".

وناشد شعيب القيادة السياسية ومجلس النواب سرعة إصدار القانون، وتشكيل الهيئتين والمجلس الأعلى للنهوض بالمجال الصحفي والإعلامي.