انقلبت أسعار الفائدة على أوراق الدين الحكومية المصرية، حيث صار العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل أعلى من ذلك الذي يحصل عليه المستثمر في أطول السندات المصرية أجلا، وهو ما يشير لتوقع المستثمرين لاتجاه التضخم وأسعار الفائدة في مصر إلى التراجع في المستقبل، كما يقول تقرير لوكالة أنباء بلومبرج.

وتقول بلومبرج في تقريرها إن الحكومة باعت خلال الأسبوع الجاري أذون الخزانة لأجل 3 شهور بعائد 18.2% في المتوسط، مقارنة مع 16.7% على السندات لأجل 10 سنوات، وهذا على عكس المعتاد في هذا المجال حيث تعطي الأوراق المالية الأطول أجلا عائدا أكبر لتعويض المستثمرين فيها عن ارتفاعات الأسعار خلال تلك الفترة.  

ويعتبر ذلك "علامة إيجابية على أن كلا من التضخم وأسعار الفائدة سيتجهان للتراجع في المستقبل"، بحسب ما قاله لبلومبرج وين ثين، رئيس قسم الأسواق الناشئة بمؤسسة براون براذرز هاريمان للخدمات المالية في نيويورك.

فهذا الانقلاب في أسعار الفائدة على أوراق الدين الحكومية يعني أن "البنك المركزي نجح، حتى الآن، في الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة.. بمجرد أن يشعر البنك المركزي أن موجة التضخم انتهت سوف يخفض معدلات الفائدة".

كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة البنكية 3 نقاط مئوية عقب تعويم الجنيه مباشرة، في مطلع شهر نوفمبر الماضي، واستقر سعر الإقراض عند 15.75% بينما بلغت الفائدة على الودائع 14.74%.

ورفعت بعض البنوك الحكومية الفائدة على بعض الأوعية الإدخارية لمستوى 16% و20%.

ووصل التضخم لمستويات قياسية في نوفمبر الماضي، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين (التضخم) إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر.