قفز معدل التضخم السنوي في النقل والمواصلات في إجمالي الجمهورية إلى 21.6% في نوفمبر مقابل 8% في أكتوبر، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الخميس.

كما قفز التضخم الشهري في النقل والمواصلات إلى 12.6% في نوفمبر، مقابل 1.5% في أكتوبر.

وأرجع الجهاز هذه القفزة إلى زيادة تكاليف المواصلات الخاصة بنحو 23.3% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، وخدمات النقل بنسبة 10.9%.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في أسعار النقل والمواصلات بعد قرار الحكومة في 3 نوفمبر زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وقال الجهاز في بيان اليوم إن "الزيادة الملحوظة في معدلات التغير الشهرية والسنوية ترجع لانعكاسات وآثار قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وقرار زيادة أسعار المواد البترولية".

وتستحوذ المواصلات على 6.3% من إنفاق المصريين وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

وبحسب بيانات الجهاز، قفز التضخم السنوي في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر.

وأرجعت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، هذا الارتفاع الكبير إلى تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود في نوفمبر.

وأعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.