قال بيان من مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عقد اجتماع اليوم بشأن إجراءات مكافحة تهريب البضائع من المنافذ المختلفة، تم الاتفاق خلاله على تعديل قانون الجمارك لتغليظ العقوبات في قضايا التهريب.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ضم كل من وزير المالية، وقائد حرس الحدود، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير الداخلية للمنافذ.     

 وطالب إسماعيل بضرورة إحكام السيطرة على جميع المنافذ، والرقابة على الصادرات والواردات، ومواجهة أية عمليات لتهريب البضائع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى وزارة المالية ـ ممثلة في مصلحة الجمارك ـ التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة قانون الجمارك والتوصل إلى مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكامه فيما يخص تغليظ العقوبات في قضايا التهريب.

كما تم الاتفاق أيضاً على تفعيل أعمال اللجنة الخاصة بوضع تصور لسبل تعزيز مكافحة تهريب البضائع، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري،على أن تقوم اللجنة أيضا بوضع تصور مقترح لربط قواعد البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية بقضايا التهريب وعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء.