بعد وقوع عدد كبير من النساء والأطفال في تفجير الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح أمس الأحد، تردد حديث حول استخدام النساء واستهدافهن وتغيير تكتيك العمليات الإرهابية في مصر.

وقتل أمس 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في انفجار وقع بقاعة الصلاة في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية أثناء صلاة قداس يوم أمس الأحد بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي.

استهداف النساء

ويوضح، الباحث والمحلل السياسي، أكرم ألفي، "ما قاله السيسي يجعلنا نتراجع عن كل السيناريوهات التي طرحت أمس، لأن منفذ العملية رجل وفق شهود عيان".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين في الجنازة الرسمية لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية، أن شابا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى -يبلغ من العمر 22 عاما- قام بتفجير نفسه داخل قاعة الصلاة في الكنيسة مستخدما حزاما ناسفا داخل القاعة.

ويرى ألفي أن الحديث عن استخدام النساء واستهدافهن في العمليات الإرهابية خارج المنطق، مشيرا إلى أن الصدفة لعبت دورا في مقتل عدد كبير من الأطفال والنساء لوجود مقاعدهن بالقرب من المدخل.

ويشير إلى أن الكنيسة صغيرة نسبيا ومدخلها على مقاعد النساء مباشرة، مرجحا أن منفذ العملية فجر نفسه فور دخوله الكنيسة ما أدى إلى ارتفاع القتلى من النساء والأطفال.

وقال مصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت، اليوم الاثنين، الاستماع إلى أقوال أفراد شركة للأمن الإداري تتولى التفتيش والتأمين الداخلي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية والكنائس الملاصقة لها.

وأضاف المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، أن "النيابة تستجوب أفراد الأمن بالشركة، بالإضافة إلى قوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين المحيط الخارجي للكاتدرائية".

تكثيف الشرطة النسائية

وعن غياب التشديد الأمني على النساء في المطارات والمترو وغيرهم من الهيئات والمنشآت قال مصدر أمني بوزارة الداخلية "توجد شرطة نسائية في بعض الأماكن مثل العلاقات العامة ورعاية الأحداث والمؤسسات العقابية والخدمات الطبية بمستشفيات وزارة الداخلية والرعاية اللاحقة والقطارات والمترو والمطارات وتفتش المرأة من قبل الشرطة النسائية فقط وليس في ذلك انتهاك لخصوصيتها".

وأضاف المصدر في تصريحات لأصوات مصرية، أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم وجود عنصر نسائي لتفتيش المرأة وداخل غرفة مغلقة والجريمة يمكن أن يؤديها الرجل ويمكن أن تؤديها المرأة، قائلا "لا يوجد فرق فيمكن للمرأة أن تنفذ أخطر وأدق الجرائم بدرجة عالية أكثر من الرجل ولذلك لابد من إعادة النظر في طرق تفتيش المرأة وإخضاعها إلى التفتيش في جميع الأماكن عن طريق الشرطة النسائية وذلك لسد ثغرة استغلال المرأة في عمليات إرهابية".

وقال المصدر إن بعض الأماكن يوجد بها أمن داخلي مثل الكنائس التي يوجد بها الكشافة ولهم الحق في التفتيش من الداخل، أما رجال الشرطة فعليهم الحراسة من خارج الأسوار فقط وهذا جاء بناء على اتفاق بين الكنائس ووزارة الداخلية على أن أمن الوزارة ليس له الحق في تفتيش المترددين للصلاة وهذا الاقتراح من قبل الكنيسة.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية حالياً تعمل على التوسع في قبول العنصر النسائي بهدف تعزيز إدارات ومصالح الوزارة بها، مشيرا إلى انه لا يجوز لضابط الشرطة تفتيش المرأة، وإن كان لهم الحق في التحفظ عليها.

التشديد الأمني على النساء

يقول الخبير الأمني، اللواء محمد نور الدين "أي عمل إرهابي بيبحث عن أنسب وسيلة لتحقيق هدفه بغض النظر عن عدد الضحايا أو نوعهم وماشي بمبدأ اللي تغلب به ألعب به"، موضحا أن منفذي العملية وجدوا أن مداخل النساء هي الأسهل لتنفيذها.

وأشار نور الدين إلى أن التفتيش داخل الكنيسة يتم من قبل الكشافين الموجودين بناء على طلب الكنيسة، موضحا أنهم ليسوا خبراء في أعمال التفتيش وبالتالي مر منفذ العملية بسهولة.

ولا يعتقد نور الدين أن هناك تحولا في أداء منفذي العمليات الإرهابية باستهداف النساء والأطفال.