أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة حازم أبو إسماعيل و15 آخرين، على خلفية اتهامهم بإجبار أعضاء النيابة على إخلاء سبيل أحد المنتمين لحركة حازمون في قضية "حصار نيابة مدينة نصر"، لجلسة، 22 يناير لاستكمال المرافعة.

وترافع أبو إسماعيل خلال جلسة اليوم ودفع بتزوير أوراق القضية، مؤكدا أن اسمه لم يرد بأوراقها إلا بعد مرور سنتين على الواقعة لأسباب سياسية، حسب قوله.

وأضاف أن التحريات لم تشر إلى تحريضه على الواقعة، ولم تصف الواقعة ولم تذكرها، كما خلا أمر الإحالة من واقعة التحريض، ولم يحدد وقت حدوث تهمة التحريض.

 وأسندت النيابة لحازم أبو إسماعيل وباقي المتهمين جرائم "الاشتراك بطريق التحريض في حصار نيابة مدينة نصر، باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد المتهمين".

وكان أبو إسماعيل ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2011، لكن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب شروط الترشيح التي توجب ألا يكون المرشح أو والداه حاصلين على جنسية أخرى غير المصرية.

وأكدت الإفادة الواردة من وزارة الخارجية المصرية حينذاك علم أبو إسماعيل بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية.