قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة أمامها 30 يوما للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يتمضن إدخال تعديلات عليه.

وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة ستمهل الحكومة 30 يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.

وأشار أبو شقة إلى أنه "إذا لم تقم الحكومة بذلك، سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخلية للمجلس، وسنتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضوا أي عُشر عدد أعضاء المجلس بهذا الصدد".

وتابع "اللجنة ستعمل في المرحلة القادمة على إجراء ما وصفه بثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية يعقبها تنقية كافة النصوص الواردة في قانون العقوبات خاصة وأن هذه القوانين مر عليها أكثر من 50 عاما، والعقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم".

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، البرلمان والحكومة بالتحرك السريع لتعديل "القوانين المكبِّلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف أمن المصريين"، وذلك على خلفية تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي أودى بحياة 25 شخصا على الأقل يوم الأحد الماضي.

وأوضح أبو شقة أن مشروعات القوانين التي ستنتهي اللجنة من إعدادها سيتم تسليمها إلى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، لمراجعتها على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشتها بشكل موسع.

من ناحية، أخرى قال العجاتي -بحسب الوكالة- إنه "يتم التحضير لموتمر سيشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال أيام".