- الشركة تؤكد عدم إنتمائها لأي فصيل ديني أو سياسي وتثق في صحة موقفها القانوني

قالت شركة بيزنس نيوز للصحافة والنشر، اليوم الأربعاء، إنها تقدمت بتظلم للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ضد قرار التحفظ على أموال وأصول الشركة ورئيس مجلس إدارتها.

وأضافت الشركة في بيان حصلت عليه أصوات مصرية، أنها "تثق في صحة موقفها القانوني تماما، وليس لديها ما تخشاه".

وكانت اللجنة أعلنت اليوم أنها جمدت أموال وحسابات مصطفى صقر، وشركته بيزنس نيوز، التي تعمل في مجال الصحافة والنشر وتنظيم المؤتمرات الاقتصادية، والمالكة لجريدتي البورصة الاقتصادية وديلي نيوز إيجيبت اليوميتين.

وأشارت الشركة إلى أن التظلم الذي تقدم به ممثلها القانوني صباح اليوم يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية في إصداراتها الصحفية.

وأكدت بيزنس نيوز أنها "لا تنتمي هي أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني".

وقالت في بيانها إنها "لم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي".

وأضاف البيان أن الشركة تعمل وفقا لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية، وأن إصداراتها كلها تحمل ترخيص المجلس الأعلى للصحافة، وأنها تطبق القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسئولي تحريرها.

وقال مصطفى صقر رئيس الشركة إن "بيزنس نيوز ستسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها، ومصالح أكثر من 230 شخصا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها في مصر".

وأشار البيان إلى أن ميزانية الشركة وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار، وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيراداتها الإعلانية.

وأكدت أنها "لم تتلق أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية".

وقال البيان إن شركة بيزنس نيوز هي "المؤسسة التي اختص الرئيس عبد الفتاح السيسي إحدى إصداراتها بكتابة مقال في العاميين الماضيين عن السياسات الاقتصادية للبلاد، كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني".

وقالت إن هذا الأمر "يؤكد على أهمية إصداراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية، والتي يعلم الجميع أنها تتحرى جيدا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها"، ولهذا فوجئت الشركة بقرار اللجنة.

كما أشارت بيزنس نيوز في بيانها إلى تنظيمها لمؤتمرات على مدى الثلاث سنوات الماضية، كانت جميعها برعاية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، والذين شاركوا فيها، كل في تخصصه، وكذلك الهيئات والجهات الحكومية.

وأضافت الشركة أنها "تثق في نزاهة اللجنة المختصة بنظر التظلم ضد هذا القرار وأن الإجراءات القانونية ستؤكد سلامة موقفها القانوني والمالي".

لكنها قالت إن "الأضرار الأدبية والمالية التي ستلحق بها هي "ناقوس" خطر يهدد أي جهة تمارس عملها بشفافية وطريقة قانونية، ثم يتم إتخاذ إجراءات بهذا العنف معها دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأيا من إدارتها".

وأضافت أن مثل هذه القرارات "تضرب مناخ الاستثمار وتقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية".