قالت د.هبة الليثي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نسبة عمالة المرأة ارتفعت من 9% في الدول العربية عام 1980 إلى 27% عام 2013.

وبدأت صباح اليوم أعمال الجلسة الثالثة للمؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية، "دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير" والذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، في الفترة من 13-14 ديسمبر 2016، 

وأشارت هبة الليثي، اليوم في جلسة بعنوان "تفعيل دور المرأة في مسارات الاقتصاد  الوطني"، إلى أن نسبة مساهمة المرأة العاملة بأجر من إجمالي العاملين بأجر في القطاع غير الزراعي لا تزيد على 27% من الإجمالي، وهذا يدل على هشاشة وضعها في الأعمال العائلية غير مدفوعة الأجر (40% من إجمالي العاملات في مصر).

وشارك في فاعليات المائدة أكثر من 60 سيدة من رائدات الأعمال ووممثلي جمعيات سيدات الأعمال من عدد من الدول العربية.

وأوصت هبة الليثي بضرورة تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة والتنمية الريفية والمزيد من الاهتمام بها في القطاعات غير الرسمية.

وحلل الباحث الاقتصادي مصطفى شريعة، في ورقته "مؤشرات المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية"، واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في قطاع الأعمال ودور المؤسسات الحكومية والخاصة في زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأشار إلى أن حوالي 10% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين.

وأضاف أن النساء الفلسطينيات يساهمن بنسبة 44% من دخل الأسرة، وخلص إلى ضرورة تشجيع النساء للبدء في إنشاء مشاريع خاصة بهن وتطويرها وتأهيل النساء وتزويدهن بمهارات وكفاءات جديدة.

وأوصى المؤتمر بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار في النساء والفتيات في التعليم والصحة والعمل وبيان الأثر الايجابي لهذا الاستثمار في زيادة الدخل القومي وتحسين مستويات المعيشة، وتبني "حزمة" متضافرة من السياسات- الاجتماعية والاقتصادية والثقافية- تتوجه نحو تمكين المرأة وادماج احتياجاتها في العملية التنموية.

وتبني المؤتمر إنشاء بنوك عربية لتوفير القروض الصغيرة للنساء. وتصميم برامج اقراض تتناسب شروطها مع أوضاع المرأة وظروفها، والاهتمام بإنشاء صناديق لدعم المرأة الريفية، وقيام منظمة المرأة العربية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي بإصدار دليل إرشادي في مجال ريادة الأعمال يشرح الخطوات الواجب اتباعها لدى دخول المرأة في مجال الأعمال.

ودعا المؤتمر إلى تبني الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز قواعد البيانات ونشرها، وحث الوحدات الإحصائية على استخدام قائمة الحد الأدنى من المؤشرات الاجتماعية لرصد المساواة بين الجنسين.