قال وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن مجلس الوزراء وافق على تغليظ عقوبات الغش وتسريب الامتحانات بجميع مراحل الدراسة، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأضاف الشربيني أنه "سيعاقب بالحبس سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة حوالي 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من شرع أو روّج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة خاصة بالامتحانات، قبل أو أثناء الامتحان، بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بالنظام العام للامتحان".

وتابع "يُعاقب على الشروع في الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".

وأوضح الوزير أن القانون يعاقب كل من غش أوشرع في الغش بالغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل، وكذلك "كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أوالارسال أوالاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أياً كان نوعها بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة".

وتابع "يحرم الطالب المضبوط من الامتحان ويعتبر راسبا في جميع المواد في ذات العام".

وكانت حالة من الارتباك سادت لجان الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي بسبب تسريب امتحانات، ما دفع الوزارة إلى إلغاء وتأجيل بعضها. وقرر النائب العام الأسبوع الماضي إحالة ثمانية متهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة.

وسبق أن شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة لن تتكرر مرة أخرى.