تستأنف المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، جلسات نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم أيضا نظر استشكالين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.

وكانت المحكمة قررت تأجيل القضية إلى جلسة اليوم للاطلاع والتعقيب.

وأقامت الهيئة الطعن نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، واختصمت المحاميين خالد علي وعلي أيوب.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، شهر نوفمبر الماضي، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة (الجهة الممثلة للحكومة) الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" لحين الفصل في طعن بعدم الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وتضمن الحكم أيضا تغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.