قررت الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر طلب النائب العام بمنع المتهمين في قضية "الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية" من التصرف في أموالهم، لجلسة 22 ديسمبر.

وجاء القرار للاطلاع على أوراق القضية، ولإعلان متهمين بقرار النائب العام.

وكان النائب العام طلب منع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

ولا تعتبر طلبات النائب العام سارية إلا إذا أيدتها المحكمة التي تنظر في القضية. 

وطالب الدفاع خلال جلسة اليوم بتأجيل القضية ليتمكنوا من الاطلاع على التحقيقات، وقال إن زوجات وأولاد المتهمين لم يعلنوا بطلبات منع التصرف في أموالهم.

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "التربح والرشوة وغسيل الأموال واستغلال الوظيفة وإحداثات عاهات مستديمة بالمجنى عليهم".

وقررت النيابة التحفظ على نحو مليون دولار ومشغولات ذهبية وأجهزة حاسب آلي محمولة وتقارير طبية لحالات المجني عليهم.