لن ينسى المصريون عام 2016، سيبقى في ذاكرتهم بكل ما حمله إليهم من قرارات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على حياتهم ومعيشتهم، وسيمتد تأثيرها لأعوام مقبلة.

فشهد هذا العام لأول مرة بعد ثورة يناير إبرام الحكومة اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، في محاولة لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد المتداعي، وجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، واستعادة الاستقرار في سوق الصرف.

كما تم فيه، لأول مرة في تاريخ البلاد، تعويم الجنيه بشكل كامل، لينهي البنك المركزي ربط العملة المحلية بالدولار، ويترك تحديد سعرها لآليات العرض والطلب في السوق.

تعويم الجنيه جاء في ظل أزمة نقص حاد في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات البلاد من السياحة التي تضررت بشكل واضح بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في نهاية أكتوبر من العام الماضي.

كما أن تراجع كل من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس زاد من حدة الأزمة.

ولم تتوقف الودائع والمنح الخليجية خلال العام الجاري، لكنها لم تعد بنفس سخاء الأعوام الماضية، وإن كان العام قد شهد توسعا في القروض الدولية من عدد من المؤسسات الدولية والدول.

وشهد العام الجاري صدور قانون الخدمة المدنية الذي يغير نظام التعيين والترقي والمكافآت والأجور في الوظائف الحكومية، وكذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي توسع في فرض الضرائب على الخدمات والسلع.

وخلال عام 2016 تم رفع الجمارك مرتين على بعض السلع، التي تُصنف على أنها غير أساسية، الأولى في نوفمبر والأخيرة في مطلع ديسمبر الجاري.

كما تم رفع أسعار المواد البترولية، والتي تشمل البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت واسطوانات البوتاجاز.

وساهم تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود بالإضافة لقانون القيمة المضافة في ارتفاع الأسعار في مصر بشكل كبير في الشهور الأخيرة من 2016.

أصوات مصرية تعرض في هذا "الإنفوجراف" أبرز القرارات الاقتصادية التي شهدها هذا العام.