أوضح تقرير لوزارة المالية المصرية يوم الخميس أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 107.3 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2016، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 96.7 مليار جنيه ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأكد التقرير –بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن إجمالي الإيرادات انخفض ليسجل 131.7 مليار جنيه مقابل 132.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 89.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 42.2 مليار جنيه.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع لتصل إلى 235.4 مليار جنيه خلال 4 أشهر مقارنة مع 221.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 26% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.

ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 0.6% لتبلغ نحو 70.6 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 8.6 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 77 مليار جنيه.

وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) 2016 ليسجل 13.6 مليار جنيه، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 45.8 مليار جنيه مقارنة مع 49.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.