قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه لولا المساعدات التي حصلت عليها مصر من الدول الخيليجة، لكان العجز في الموازنة العامة سيزيد على 16% من الناتج المحلي.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، أن هذه المنح ساهمت في استقرار العجز عند مستوياته الحالية.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة في الفترة من يوليو 2015 إلى مايو 2016 لنحو 311 مليار جنيه، بما يعادل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحصلت مصر من الخليج على مساعدات بقيمة 25 مليار دولار خلال السنوات الأربعة الماضية بحسب وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني.

لكن هذه التمويلات لم تنجح في كبح أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت مع تراجع الاحتياطي إلى مستويات تغطي بالكاد ثلاثة أشهر من الواردات في الوقت الحالي.

وقال طارق عامر، محافظ المركزي، خلال المؤتمر "بقالنا سنة مجلناش فلوس من إللي إنتوا عارفينها.. قبل كده كان بيجلنا.. لكننا منقدرش نعتمد عليها بشكل كلي".

وأعلنت مصر اليوم توصلها لاتفاق مبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجها الحكومي الشامل للإصلاح الاقتصادي، من خلال قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وقال كريس جافريس، رئيس بعثة الصندوق، في بيان صحفي اليوم بمناسبة الاتفاق على القرض، "ندعو المؤسسات الدولية والدول لمساندة مصر، وتحدثنا مع زملائنا في البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي، وهم راغبين في المساعدة، سيكون من المفيد جدا أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج".

وتتوقع بنوك استثمار حدوث موجة تضخمية نتيجة تطبيق الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الحكومي الذي وافق عليه صندوق النقد في إطار اتفاقية القرض، وعلى رأسها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض مخصصات دعم الطاقة والسماح بسعر صرف أكثر مرونة للجنيه.

لكن محافظ المركزي قال خلال المؤتمر الصحفي "الزيادات في الأسعار خلاص حدثت.. والمجتمع استوعبها".

وعن أزمة الدولار قال عامر إن "تثبيت سعر الصرف أدى إلى استهلاك أموال كثيرة.. ولازم يكون في مرونة في سعر الصرف".

وأضاف "شوفنا سعر الصرف بيطلع وينزل وده مكنش بيحصل في مصر قبل كده، والموضوع أصبح على حسب العرض والطلب".

وقال جافريس، في البيان الصحفي لبعثة الصندوق اليوم، إن "التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، سيحسن من التنافسية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من النمو والتوظيف ويقلل من الاحتياجات التمويلية".

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، بينما يبلغ أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.