انتقدت 9 جميعات للمستثمرين، اليوم الإثنين، تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع قبل تحرير سعر الصرف، مما رفع من التكاليف التي يتحملها المستثمرون بالعملة المحلية لسداد التزامتهم، بشكل يهدد أعمالهم.

وقال محمود خطاب المتحدث الرسمي باسم هذه الجمعيات، خلال مؤتمر"مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى في مصر بعد تحرير سعر الصرف" إن حجم الطلبات التي المعلقة لدى البنوك يقدر بما يتراوح بين 6.5 إلى 7 مليارات دولار.

وأضاف خطاب، خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم الإثنين، أن عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الانتاجية، منها الحديد والأغذية والأدوية ومطاحن القمح والأجهزة كهربائية.

وقال بيان صادر من جمعيات المستثمرين خلال المؤتمر إن البنوك تطالب الشركات بسداد قيمة الاعتمادات المستندية بأسعار الدولار اليوم وهو ما سيؤدي إلى خسائر تصل إلى 100% من رؤوس أموال الشركات.

"تواجه الشركات حاليا مشكلات زيادة التكاليف بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع الضريبية مع تطبيق القيمة المضافة"، وفقا للبيان.

وقال البيان إن الشركات قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق وتم بيعها بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت قرار تعويم الجنيه".

وشنت الجمعيات هجوما على سياسات البنك المركزي في أعقاب قرار التعويم، وقالت في بيانها إن هذه السياسات تتسبب في وقف الاستيراد لكافة السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية، ونقص حاد في السلع الاستراتيجية، وإنها تُعرض أصحاب الشركات والمسؤولين للمساءلة الجنائية، لعدم قدرتهم على السداد.

وأضاف البيان أن المراكز المالية بالعملات الأجنبية لهذه الشركات كانت مستحقة الدفع قبل قرار التعويم بفترات طويلة، وأن الشركات يستحيل عليها تدبير العملة حاليا.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن "الشركات مهددة بالإفلاس، نظرا للفروقات بين السعر الرسمي للدولار، والذي كان يبلغ 8.88 جنيه قبل قرار التعويم والآن قارب 20 جنيها".

"المراكز المالية للشركات والتي ستعلن خلال أيام مع انتهاء العام الجاري ستظهر خسائر تتجاوز ٥٠٪ من رأس المال المصدر للشركات"، وفقا لما قاله خميس خلال المؤتمر.

وقال هاني صقر، عضو مجلس إدارة شركة فريكوول لصناعات التبريد، خلال المؤتمر إن البنك قام بسداد اعتمادات ما قبل التعويم، ويطالب العملاء بسداد المديونية بسعر الدولار اليوم، وذلك "بالرغم من احتجازه قيمة الاعتماد بالجنيه المصري، بزيادة قدرها 14٪، ويطالب العملاء بتدبير العملة من السوق الخارجي".