بحادث ضخم راح ضحيته 28 قتيلا، اختتم عام 2016 أحداثه الطائفية في مصر والتي تجاوز عددها 19 حادثا على مستوى محافظات الجمهورية.

ورغم التغيير الذي طرأ على البنية التشريعية لهذا الملف بإقرار قانون بناء وترميم الكنائس، لكنه عجز عن إنهاء هذا النوع من الحوادث وهوى في أول اختباراته.

ولم تكن حصيلة العام من الأحداث الطائفية قاصرة على المصادمات الميدانية الدامية فحسب بل تطرقت أيضا لبعض الأحكام القضائية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط القبطية خاصة والسياسية عامة.

الحوادث الطائفية في عام 2016

المحطة التشريعية      

قال رامي كامل، رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان، إن الدولة اختارت أن تبدأ من محطة قانون بناء وترميم الكنائس دون الالتفات إلى ضرورة تأسيس مفوضية لمنع ومكافحة التمييز، إضافة إلى تنقية جميع القوانين من المواد التمييزية.

وأضاف كامل، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن الدولة لا تحارب الإرهاب في مراحله الأولى بل تشجعه وترعاه أحيانا ضد الأقليات الدينية والنوعية، ولا تتعامل مع الإرهاب سوى في مراحله الأخيرة بعد وقوع الأحداث الكبرى.

وأعرب كامل عن اعتقاده بأن قانون بناء وترميم الكنائس سقط في أول اختبار له ولم ينجح في الحد من اشتعال الحوادث والاعتداءات الطائفية التي تندلع بسبب بناء وترميم الكنائس.

زيادة في المنتصف

وقال إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن عام 2016 شهد تنوعا في أسباب الحوادث والاعتداءات الطائفية يتصدرها شائعة تحويل المنازل إلى كنائس، يليه المشاجرات الطائفية، ثم العلاقات العاطفية.

وأضاف إبراهيم، في تصريح لأصوات مصرية، أن موجات الاحتقان الطائفي زادت بصورة كبيرة في منتصف العام الجاري خلال شهور مايو ونونيو ويوليو، مؤكدا أن الدولة لم يشهد تعاملها مع حوادث الاعتداءات الدينية تطورا ملحوظا عن الآليات الأمنية المتبعة طوال السنوات الماضية.

وعاب إسحق إبراهيم على قانون بناء الكنائس إعادته لإنتاج الأمر الواقع والخاضع لهيمنة نصوص قانونية بالية تنتمي للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بما تتضمنه من شروط قاسية ومعوقات أمام بناء الكنائس.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، في سبتمبر الماضي، لاستيفاء الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 235 من باب اﻷحكام العامة واﻻنتقالية.

وتنص المادة 235 من الدستور على أن "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

الحلول العرفية

كما انتقد مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مبادرة "بيت العائلة" التي قال إنها "تقفز على الحلول القانونية من خلال جلسات الصلح العرفية حتى في أوقات تمسك الكنيسة باللجوء للقانون".

ومبادرة "بيت العائلة المصرية" اقترحها شيخ الأزهر وباركتها الكنيسة وتضم علماء دين ومفكرين ومختصين من الجانبين ويترأسها بالتناوب شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وتجتمع دوريا لمعالجة أي أسباب للاحتقان بين أبناء الوطن واقتراح الحلول وعرضها على المسؤولين.