توقع محللون أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع والقروض في اجتماع لجنة السياسة النقدية، مساء غد الخميس، مرجحين البدء في خفضه في النصف الثاني من العام المُقبل.

ترى ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار "أرقام كابيتال"، أنه لم يعد هناك داع لرفع جديد في أسعار الفائدة على الودائع والقروض بالجنيه المصري، "رفعنا الفائدة 6% خلال سنة واحدة، كفاية جدا".

ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 14.75%، وعلى الإقراض 15.75%، بعد أن رفع المركزي أسعارها 300 نقطة أساس، للمساعدة في استقرار للجنيه بعد قرار تعويمه، في الثالث من نوفمبر الماضي.

"الفائدة المرتفعة حاليا جعلت أوراق الدين المحلية جاذبة للاستثمار الأجنبي، ووصول سعر الفائدة على شهادات الادخار المحلية إلى 20% جذب مدخرات المواطنين، وهذا أمر كاف لجذب السيولة. أي زيادة اخرى ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدين على الحكومة دون عائد مناسب"، تقول ريهام الدسوقي.

وتشير المحللة الاقتصادية إلى أن رفع الفائدة مرة أخرى لن يخفض معدلات التضخم الحالية، لأن السبب الرئيسي لزيادتها مرتبط بجانب العرض، من تكاليف استيراد وإنتاج مرتفعة، وليس بسبب زيادة في الطلب تحتاج إلى تحجيم.

واقترحت على الحكومة اتخاذ إجراءات أخرى تساهم فعليا في تخفيض معدلات التضخم مثل خفض الجمارك على بعض السلع المستوردة "للأسف لم يتم اختيار السلع التي تمت زيادة التعريفة الجمركية عليها بعناية كافية، وللأسف المنتجين المصريين يقوم برفع أسعار السلع المحلية لأنهم يشعرون بحماية الدولة لهم".

واعترضت محللة أرقام كابيتال على قرار زيادة الجمارك على الأجهزة الكهربائية بالذات "ناس كتير بتحتاج لها، وكانوا قرروا تأجيل الشراء حتى استقرار سعر الصرف، والآن يعانوا من زيادة مضاعفة فى أسعار هذه السلع. كنت أرى أن تخفض الحكومة الجمارك على هذه السلع مراعاة للأوضاع الاجتماعية".

ورفعت الحكومة التعريفة الجمركية على الأجهزة الكهربائية مرتين خلال 2016، لتصل إلى 60% من قيمتها حاليا.

وتتوقع ريهام الدسوقي أن تقوم الحكومة بخفض أسعار الفائدة بعد انتصاف 2017، "سيتم تخفيض سعر الفائدة في الربع التالي لقرار رفع أسعار المحروقات المُتوقع حدوثه في الربع الثاني أو الثالث من 2017، حيث ستحتاج الحكومة لفترة قصيرة لامتصاص الأثر التضخمي لهذا القرار، ثم سيتم تخفيض أسعار الفائدة".

وتتفق رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، مع التوقعات بتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس القادم، ثم تخفيضها في النصف الثاني من 2017، "أضرار زيادة الفائدة أصبحت أكثر من منافعها خلال الفترة القادمة".

وتتوقع محللة فاروس أن يواصل التضخم رحلته لأعلى خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 25% خلال 3 أشهر، "آليات العرض والطلب ستخفض الأسعار بعد ذلك، لأن المستهلك لن يشتري السلع بهذه الاسعار المرتفعة، بعدها سينخفض معدل ارتفاع الأسعار ".

ويرى هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن الدولة واجهت التضخم بالفعل عندما سحبت سيولة كبيرة من السوق من خلال طرحها لشهادات ادخار بفائدة 16% و20%، ولا داعي لمزيد من رفع الفائدة البنكية.

ويقول فرحات إن "الحكومة قامت أيضا بزيادة الرقابة على أسعار الأغذية، ولكن الانخفاض الملموس لمعدلات ارتفاع الأسعار سيحدث مع تحسن الوضع الاقتصادي، وعلينا أن ننتظر هذا التحسن".