قررت قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح السلام أول، تجديد حبس مدير عام المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا معهم لاتهامهم بتقاضي وتقديم رشوة.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية وما يتعلق منها بتقاضي مدير المشتريات "جمال اللبان" لتلك الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.

كما واجهتهم النيابة بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله، والتي كان قد تحصل عليها في صورة رشوة، بحسب الوكالة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت -أول أمس الثلاثاء- القبض على شخص يعمل كمدير مشتريات بمجلس الدولة وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ.

وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.

وتواصل النيابة تحقيقاتها في القضية والاستماع إلى كل أطرافها وشهودها.

وقالت منظمة الشفافية الدولية -في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشر في مايو الماضي، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.