قرر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، اليوم الخميس، التحفظ على أموال وممتلكات 18 شخصا في وقائع الفساد المتعلقة بمنظومة توريد القمح.

وبحسب القرار الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد قرر المجلس عرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة للنظر في تأييد قرار التحفظ.

وتضمن القرار "منع المتهمين من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم".

وشملت قائمة المتحفظ على أموالهم 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع، و14 آخرين من موظفي وزارة التموين.

وتضمنت وقائع الفساد، بحسب تحريات هيئة الرقابة الإدراية، عمليات تلاعب داخل 4 صوامع قمح والمتعاقد معها من جانب وزارة التموين، وتمثلت في وجود تزوير يفيد بتسلم تلك الصوامع لكميات كبيرة من القمح، خلافا للواقع، حيث تبين أن القدرة الاستيعابية لتلك الصوامع لا تسمح بتخزين الكميات المثبتة بمحاضر الاستلام.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وسبق أن أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات.