وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين بلاده والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وقال المجلس في بيان، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه أحال الاتفاقية -عقب موافقته- لمجلس النواب.

ويصدر القضاء في 16 يناير القادم حكمه على طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.