أرجع البنك المركزي المصري قرار لجنة السياسة النقدية اليوم بتثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا قدره 4.85% خلال شهر نوفمبر 2016 مقابل 1.7 % خلال شهر أكتوبر 2016 فى حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 19.43% في نوفمبر من 13.56% في أكتوبر.

وأوضح المركزي في بيان له مساء يوم الخميس أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط-  أن أسعار المستهلكين تأثرت بدرجة كبيرة في نوفمبر نتيجة لاتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بتحرير سوق الصرف الأجنبي والتعديلات المتعلقة بدعم المحروقات.

وأضاف أن الجانب الأكبر من الارتفاعات الشهرية يرجع إلى ارتفاع أسعار العناصر الأساسية وعلى الأخص أسعار السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريا، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا قدره 5.33 % في نوفمبر 2016 مقابل معدل شهري قدره 2.8% في أكتوبر، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 20.73% في نوفمبر من 15.72% فى أكتوبر.

وأشار إلى أن معدل الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا عند 4.3% خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 4.4% خلال العام المالي 2014/2015.

وأوضح أن بيانات سوق العمالة أظهرت انخفاض معدل البطالة إلى 12.5% في الربع المنتهي في يونيو 2016 بعد بلوغ ذروته التي سجلت 13.4% في الربع المنتهي في ديسمبر2013 متماشيا مع انخفاض تكلفة وحدة العمل الحقيقية منذ 2015 وقد سجل معدل البطالة 12.6% في الربع المنتهي في سبتمبر 2016.

وأشار المركزي إلى أنه على صعيد الاقتصاد العالمي فإنه بالرغم من معاودة الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية ما زالت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.

ومن الناحية النقدية نوه المركزي بأن معدلات السيولة المحلية قد تتأثر بفروق التقييم والانخفاض التدريجي للتمويل النقدي لعجز الموازنة بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للاحتياطيات الأجنبية.

وذكر المركزي أنه على المدى المنظور فمن المتوقع أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم في الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي مشيرا إلى أنه استبق باتخاذ قراره في 3 نوفمبر الماضي برفع أسعار العائد بـ 300 نقطة أساس في ضوء توقعاته للتضخم.

وأكد المركزي متابعة لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، مشيرا إلى أنها لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.