- السلع سترتفع بنفس نسبة صعود الدولار وانخفاض أسعار الغذاء حول العالم سيحد من قفزاته في مصر

"لم أكن أحدد ميزانية معينة لشراء حاجات المنزل الشهرية من الغذاء، ولكن الآن بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار، أصبحت أخصص جزءا من الدخل لهذا الغرض فقط، وهو ضعف ما كنت أنفقه سابقا، حتى بعد أن توقفت عن شراء العديد من السلع، وقللت استهلاك البعض الآخر، هذا بالإضافة إلى تكبد عناء المشوار إلى الأسواق الشعبية والمتاجر الكبرى التي تقدم أسعارا أرخص"، هذا هو حال نهى عاشور، صحفية ومسئولة عن إدارة مشتريات أسرتها الصغيرة.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات خلال الستة أشهر الماضية، بهدف تحسين أوضاع الاقتصاد، فطبقت ضريبة القيمة المضافة، ورفعت اسعار الوقود والكهرباء، وحررت سعر صرف الجنيه، ليتجاوز سعر الدولار 18 جنيها مصريا في البنوك. وكانت المحصلة الرئيسية لتلك الإجراءات هي ارتفاع معدل زيادة اسعار المستهلكين لمستوى تخطى حاجز 20% لأول مرة منذ 8 سنوات.

لكن هذه ليست نهاية القصة، لأن توقعات المحللين والتجار تشير إلى اتجاه الأسعار لمزيد من الارتفاع في عام 2017، وخاصة السلع الغذائية، التي تشكل جزءا هاما من ميزانية أي أسرة.

"لا توجد سلعة غذائية واحدة لم تتأثر بالزيادة خلال آخر شهرين، خاصة السلع الأساسية مثل السكر والزيت والسمن والأرز. وبعض السلع ارتفعت أسعارها بحوالي 50%"، يقول عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالقاهرة، والذي يأمل في استقرار الأسعار في العام الجديد.

وتقول نهى عاشور إن الأسعار بدأت في الزيادة من قبل شهر رمضان الماضي، الذي وافق شهر يونيو، "لكن الزيادة كانت بتبقى جنيه ولا اتنين، لكن بعد التعويم أسعار بعض المنتجات زادت ٥٠% وأكتر".

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع سعر الأرز بحوالي 56.5% ما بين نوفمبر 2015 ونوفمبر 2016، وزادت أسعار زيوت الطعام 53.7%، والسمن الصناعي 65.2%، والسكر 68.3% خلال نفس الفترة.

وارتفع سعر صرف الدولار من 8.88 جنيه رسميا في البنوك قبل التعويم إلى ما يتراوح بين 18.60 و19 جنيه حاليا، بنسبة زيادة تصل إلى 113%.

"سترتفع الأسعار بنفس النسبة  للسلع المستوردة، مع بداية العام الجديد، إذا ظلت الأسعار العالمية مستقرة"، كما يقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين.

وأوضح شيحة أن انخفاض الكثير من أسعار السلع حول العالم، سيحد من الزيادة في مصر، "سعر طن اللحوم البرازيلي انخفض من 3800 دولار إلى 3500 دولار خلال الستة أشهر الماضية، كما انخفض سعر طن الدواجن من 1800 دولار إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة".

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت أسعـار اللحـوم الحمـراء بنسبة 21.7% منذ نوفمبر 2015، وارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 14.6% خلال نفس الفترة، بينما سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 22.5%.

"الشركات ستحول زيادة تكلفة الإنتاج تدريجيا إلى المستهلكين على مدار 2017، لتجنب صدمة المستهلك التي لو حدثت ستتراجع المبيعات، وأتوقع أن تكون الزيادة 20% خلال العام بأكمله"، كما تقول رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس.

وربطت رئيسة البحوث الزيادة في أسعار السلع بدرجة مرونة الطلب عليها (مدى قدرة المستهلك على الاستغناء عنها عند زيادة سعرها)، وبوجود تفاهمات بين المنتجين والحكومة فيما يخص السلع الأساسية.

ووفقا لرضوى السويفي، فإن المواد الخام تُمثل من 60% إلى 70% من تكلفة إنتاج الشركات، ومعظمها مستوردة، لذلك ارتفعت بشدة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

"الشركات تعدل الآن خطط زيادة الأسعار، حتى تستطيع تحقيق نفس هامش الربح المُحقق قبل زيادة الأسعار، مع مراعاة أن الأُسر أيضا تغير نمطها الاستهلاكي للتكيف مع زيادة الأسعار"، وفقا لرئيسة البحوث بفاروس التي أوضحت أن زيادة أسعار المنتجات الغذائية في 2016 لم تغطِ الزيادة في التكلفة بالكامل.

"لأ، مش هاقدر على زيادة تانية.. دخلنا يا دوب بيقضي الأكل والشرب"، تقول نهى عاشور.