قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والصحة تدرس فروق الأسعار الخاصة بتوريد بعض الأدوية للشركات المحلية، الناتجة عن تغير سعر الصرف بعد تعويم الجنيه.

وكان البنك المركزي قرر -مطلع نوفمبر الماضي- تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.

وأضاف معيط، في تصريح لصحيفة "الأهرام" القومية، نشر بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة ستقوم بتدبير هذه الفروق من الموازنة العامة للدولة لمعالجة نقص الأدوية وتخفيف العبء على كل من الشركات المحلية والمواطن".

وأوضح معيط أن اللجنة تدرس أيضا المناقصات المعطلة الخاصة بتوريد الأدوية نتيجة لعدم استقرار الأسعار، وهو الأمر الذي ترتب عليه التأخير في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ومن ثم توقفت التوريدات تماما طبقا للعقود المبرمة.

وأشار معيط إلى أن هذه العقود كانت قائمة بالفعل ومع تغير سعر العملة عجزت الشركات المحلية عن سداد ما عليها من التزامات مالية.

وشهدت الآونة الأخيرة نقصا في بعض الأدوية خاصة المستوردة مع ارتفاع أسعارها. كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتوفير الأدوية التي ليس لها بدائل محلية.

واعتمدت الحكومة -منتصف نوفمبر الماضي- مبلغ 186 مليون دولار لاستيراد 149 صنفا من الأدوية الضرورية المختفية من الأسواق، وذلك عقب قرار لرئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل للتفاوض مع الشركات المستوردة للدواء، والتعاقد على الأدوية المطلوب استيرادها لمدة عام.

وكانت الحكومة وافقت -الأسبوع الماضي- على زيادة أسعار الأدوية، وقال وزير الصحة إن الزيادة التي تمت الموافقة عليها لن تتعدى 15٪ من حجم الأدوية المحلية، و20٪ من حجم الأدوية المستوردة، مشيرا إلى أن الزيادة تنقسم إلى 3 شرائح.